به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش حق بیمه نفتکش‌ها با افزایش تنش در دریای سیاه

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۷۹۶۵

چهار تاجر گفتند که شرکت‌های بیمه به اجاره‌کنندگان کشتی‌های فعال در بنادر دریای سیاه از افزایش پرداخت‌های اضافی موسوم به حق بیمه خطر جنگ اطلاع داده‌اند.

براساس گزارش رویترز، سال گذشته پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، حق بیمه خطر جنگ به هزینه‌های بیمه مشترک نفتکش‌ها اضافه شد.

از سویی دیگر از زمانی که قرارداد صادرات غلات در اواسط ژوئیه از هم پاشید، اقدامات نظامی در منطقه دریای سیاه بنادر دریای سیاه روسیه و اوکراین تشدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اخیراً روسیه چندین حمله به بنادر دریای سیاه خود را گزارش کرده است. به گفته تاجران، تا کنون بارگیری نفت از بنادر دریای سیاه روسیه تحت تأثیر این حملات قرار نگرفته است، اما خطرات در حال افزایش است.

به گفته تاجران، حق بیمه خطر جنگ از حدود ۰۰/۱ درصد هزینه محموله به ۰۰/۱ تا ۲۵/۱ درصد افزایش یافت.  این افزایش به این معنی است که در صورت تحویل نفت روسیه به هند، هر سفر دریایی برای هر نفتکش سوئزمکس (قابلیت حمل ۱۲۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ تن) ۲۰۰۰۰۰ دلار بیشتر هزینه خواهد داشت. افزایش حق بیمه به این معنی است که هزینه کلی حق بیمه تقریباً ۱ میلیون دلار خواهد بود.

اگرچه این مبلغ زیاد نیست، اما به مجموع هزینه‌های صادرات نفت روسیه می‌افزاید، که از فوریه ۲۰۲۲ به دلیل تحریم‌ها این هزینه‌ها افزایشی شده است.

 در اوج بحران عرضه و تحریم روسیه، شرکت‌های روسی بالغ بر ۲۰ میلیون دلار به ازای هر نفتکش به هزینه‌های بیمه حمل و نقل و حمل و نقل پرداخت می‌کردند که بیش از یک سوم ارزش هر محموله را نشان می‌داد.

 تاجران غلات درباره امنیت محموله‌های غلات ابراز نگرانی کرده‌اند و افزایش حق بیمه خطر جنگ برای نفتکش‌ها نشان می‌دهد که نگرانی‌ها به بازار‌های گسترده‌تری سرایت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دریای سیاه حق بیمه نفتکش توافق غلات بنادر دریای سیاه دریای سیاه هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۷۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/